النزاعات في الشرق الأوسط

عقب الهجمات التي شنّتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت القوات الإسرائيلية حربها على سكان غزة، مخلّفة آثارًا مدمّرة على حياة الفلسطينيين. وقد أذكت هذه الحرب لهيب التوتّر وزادت من حدّة انعدام الأمن في أنحاء واسعة من الشرق الأوسط، كما أدّت إلى تأجيج النزاعات الدائرة في كل من لبنان واليمن.

شنّت القوات الإسرائيلية حملةً شرسة من الغارات الجوية والتوغّلات البرية، انطلقت من شمال قطاع غزة وامتدّت نحو الحدود الجنوبية، ما أدّى إلى محو أحياءٍ سكنيةٍ بأكملها عن الوجود. وقد عالجت فرقنا آلاف المرضى من جروح الحرب والإسهال والأمراض الجلدية فضلًا عن الصدمات النفسية، إلى جانب رعاية النساء الحوامل والأطفال. غير أنّ جهودنا لتوسيع نطاق أنشطتنا اصطدمت بعوائق فرضتها القوات الإسرائيلية، إذ وضعت القطاع تحت حصارٍ خانق، وفرضت قيودًا إدارية ولوجستية مرهقة على دخول الإمدادات إلى غزة.

ونتيجةً لذلك، حُظرت الشاحنات المحمّلة بالإمدادات الطبية الأساسية من الدخول بشكل متكرّر. وفي ظل تفاقم انعدام الأمن، اضطررنا إلى تعليق أنشطتنا وإخلاء مواقعنا ومن ثم العودة لاستئناف العمل، مع التكيف المستمر مع واقع يتغير من يومٍ إلى آخر. حتّى لحظة كتابة هذا التقرير، قُتل 11 من زملائنا في المنظمة منذ بدء الحرب؛ نحن نفتقدهم بعمق ونرثيهم بحزنٍ بالغ.

عانت المجتمعات في الضفة الغربية بفلسطين أيضًا من تداعيات حرب غزة. فقد مارست القوات الإسرائيلية مستويات صادمة من العنف على مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحلية، حيث دمّرت المنازل وقتلت وجرحت السكان خلال توغّلات استمرّ بعضها لأيام. وخلال هذه الفترات، فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا صارمة على حركة السكان، مما حال دون مغادرتهم أحيائهم حتى لتلقّي أو تقديم الرعاية الصحية. ورغم هذه الإجراءات اللاإنسانية، بذلت فرقنا قصارى جهدها للوصول إلى المحتاجين.

اشتدّت الاشتباكات التي كانت تتصاعد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان منذ هجمات أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتندلع بشكلٍ كامل في أواخر سبتمبر/أيلول 2024. إذ غزت القوات الإسرائيلية لبنان وشنّت غارات جوية واسعة النطاق، شملت العاصمة بيروت. وعلى الرغم من قصر مدّة الحملة، كانت تجربة مؤلمة للغاية للموظفين والمرضى الذين اضطروا مرارًا إلى الإجلاء هربًا من التوغلات والقنابل. وردًا على ذلك، وسّعنا أنشطتنا في المناطق التي استطعنا الوصول إليها، من خلال تشغيل عيادات متنقّلة وتوزيع الإمدادات الضرورية.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، سقط نظام الأسد في سوريا إثر هجومٍ شنّته القوات المعارضة. وفي ختام العام، كانت فرقنا تستكشف سبل توسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية في مناطق من البلاد كانت مغلقة أمام منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من عقدٍ من الزمن.

الحرب الأهلية في السودان

دخل النزاع في السودان عامه الثاني في عام 2024، مع استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مناطق واسعة من البلاد. وشكّلت البيروقراطية والقيود الأمنية التي فرضتها الأطراف المتحاربة عائقًا أمام قدرتنا على الاستجابة. وقد أعاقت هذه القيود قدرتنا على الاستجابة بشكل كافٍ لحجم الاحتياجات الهائلة للسكان؛ كما أنّ غياب المنظمات الإنسانية الأخرى وقلّة المساعدات في العديد من المناطق أدّت إلى إهمال أو تقليل الاستجابة لحالات النزوح الجماعي والمجاعة والعنف بشكلٍ كبير.

وفي دارفور، فُرض حصار على مخيم زمزم للنازحين وفي مدينة الفاشر المجاورة منذ مايو/أيار، مما حال دون وصول الإمدادات الطبية أو الأغذية العلاجية بشكل شبه كامل. وارتفعت معدّلات سوء التغذية في المخيم إلى حد إعلان المجاعة في أغسطس/آب ، إلا أنّ نقص الإمدادات أجبرنا على وقف برامج العيادات الخارجية لعلاج سوء التغذية في أكتوبر/تشرين الأول. وعلى مدار العام، أجبرتنا الأوضاع الأمنية، بما في ذلك قصف المستشفيات، على إجلاء فريقنا من الفاشر.

عالجت فرقنا في السودان، وكذلك في كل من تشاد وجنوب السودان المجاورتين حيث لجأ العديد من السودانيين، حالات الإصابات المدمّرة الناجمة عن الانفجارات، إلى جانب حالات العنف الجنسي المروع والأمراض سريعة الانتشار في ظروف النزاع والنزوح، على غرار الكوليرا والملاريا والتهاب الكبد الفيروسي E.

الأزمات المنسية

تصاعدت وتيرة العنف بين الجماعات المسلّحة وقوات الشرطة في العاصمة الهايتية بورت أو برنس، حتى باتت من أخطر الأماكن على الإطلاق لفرقنا للعمل فيها. وقد انهار نظام الرعاية الصحية، واضطر عددٌ كبير من السكان للعيش في مواقع نزوح عشوائية تفتقر إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، تعرّضت سيارة إسعاف تابعة لأطباء بلا حدود لهجومٍ من قِبَل الشرطة ومجموعات الدفاع الذاتي، أُعدم خلاله مريضان، وتعرّض أفراد الطاقم المرافق للتهديد والاعتداء بالغاز المسيل للدموع. وعلى إثر هذا الحادث، اضطررنا إلى تعليق أنشطتنا مؤقتًا في بورت أو برنس. وبحلول نهاية العام، بدأنا تدريجيًا في استئناف بعض هذه الأنشطة.

في ميانمار، تسبّب النزاع الدائر في ولاية راخين في موجات نزوح واسعة النطاق ومعاناة شديدة، من دون أن يحظى باهتمام دولي يُذكر. وقد دُمّرت حياة الكثيرين وممتلكاتهم عمدًا، وجُنّد عددٌ كبير منهم قسرًا للخدمة العسكرية. ورغم القيود المشدّدة على عملياتنا والهجمات المتكرّرة على مرافقنا، عملنا جاهدين على تقديم الرعاية، معتمدين استراتيجيات بديلة مثل الاستشارات الطبية عن بُعد حيثما أمكن.

ابتداءً من يناير/كانون الثاني، شهدت مقاطعتا شمال كيفو وجنوب كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية تصاعدًا في القتال بين الجيش الكونغولي وجماعة M23 ومجموعات مسلّحة أخرى، ما أسفر مرارًا عن وقوع المدنيين والمرافق الطبية في مرمى النيران المتبادلة. وقدّمت فرق أطباء بلا حدود الدعم الطبي والإنساني في عدّة مواقع، منها المناطق المحيطة بمدينة غوما، عاصمة شمال كيفو، حيث يُقدَّر أن ما يصل إلى مليون نازح كانوا قد لجأوا إليها بحلول مايو/أيار.

وفي دول الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، واصلت فرقنا الاستجابة قدر الإمكان لاحتياجات المجتمعات التي تعاني من العنف المستمر وسوء التغذية المتكرّر. غير أنّ فرقنا واجهت تصاعدًا في القيود المفروضة على أنشطتها وصعوبة متزايدة في الوصول، في ظلّ حالة من انعدام الأمن فرضتها كلّ من القوات الحكومية والجماعات المسلّحة.
الهجوم على الرعاية الصحية

في عام 2024، سجّلنا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحوادث الأمنية التي طالت موظفي أطباء بلا حدود ومَرافقها وبُناها التحتية، مقارنةً بالسنوات الأخيرة. ويعكس هذا الارتفاع اقتراب عملياتنا من خطوط المواجهة في النزاعات المسلّحة، وتدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق التي نعمل فيها، مثل فلسطين وهايتي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد دفعتنا بعض هذه الأحداث – من إطلاق نار وانفجارات واقتحام مرافقنا من قِبل جماعات مسلّحة واعتداءات على سيارات الإسعاف – إلى تعليق بعض أنشطتنا الطبية خلال العام. واتخاذ قرار بوقف خدماتنا، حتى ولو مؤقّتًا، ليس بالأمر السهل على الإطلاق، إذ يبقى الخاسر الأكبر في نهاية المطاف هو المجتمعات المحلّية التي تُحرم من خدمات الرعاية الصحية التي هي في أمسّ الحاجة إليها.

ولكن هذه الهجمات لا تطال منظمة أطباء بلا حدود وحدها؛ بل تعكس واقعًا أوسع يعيشه الناس الذين نخدمهم، إلى جانب المجتمع الإنساني ككل. ففي الوقت الراهن، تتزايد الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي على يد الجماعات المسلّحة التابعة للدول أو لغير الدول، مما يهدّد سلامة الطواقم الطبية وأمن المرافق ويقلّص المساحة الآمنة المتاحة لعمل المنظمات الإنسانية.

العنف الجنسي

يُعتبر العنف الجنسي واسع الانتشار في العديد من المناطق التي نعمل فيها، لا سيما في مناطق النزاع مثل السودان، حيث يُستخدم كسلاح حرب. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ترتفع الأرقام بشكلٍ ملحوظ. ففي عام 2023، قدّمت فرقنا العلاج لأكثر من ضحيتين أو ناجيتين من العنف الجنسي كل ساعة، أي ما يزيد عن 25 ألف شخص في خمس محافظات خلال العام. والجدير بالقلق أن هذه الأرقام ازدادت في عام 2024؛ ففي مخيمات النزوح حول مدينة غوما في محافظة شمال كيفو فقط، عالجنا نحو 17,500 مريض خلال أول خمسة أشهر من العام.

أما فرقنا العاملة في منطقة فجوة دارين بين كولومبيا وبنما، وفي مواقع أخرى على طول مسار الهجرة في أمريكا الوسطى مثل المكسيك وغواتيمالا، فقد قدّمت العلاج لعددٍ كبير من النساء والفتيات اللواتي تعرّضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على يد عصابات إجرامية خلال عام 2024.

الأشخاص المضطرون إلى مواصلة التنقل

في ديسمبر/كانون الأول، اضطررنا إلى إنهاء أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط عبر سفينتنا جيو بارنتس، نتيجة المناخ السياسي العدائي والقوانين الجديدة المتعلّقة بالهجرة في إيطاليا، مما أدى إلى استحالة استمرار عملنا. وجاء هذا القرار بعد أن تعرّضت السفينة لأوامر احتجاز متكرّرة لمدة ستّين يومًا. في هذا الصدد، تعكس قوانين إيطاليا وسياساتها، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إهمالًا حقيقيًا لحياة الأشخاص الباحثين عن اللجوء والأمان.

ينطلق معظم الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط من ليبيا، حيث يتعرّضون لعنفٍ شديد وانتهاكاتٍ جسيمة. هناك، قدّمت فرق أطباء بلا حدود العلاج للناجين من الصدمات النفسية والجسدية الناتجة عن الخطف والاتجار والاعتداءات، بما فيها الاعتداءات الجنسية، إلى جانب الأمراض التي تفاقمت نتيجة الظروف المعيشية القاسية وغياب الرعاية الصحية. وفي هذا السياق، نجحنا في التفاوض لإجلاء الحالات التي تستدعي علاجًا عاجلًا من ليبيا إلى إيطاليا لتلقّي الرعاية اللازمة.

فضلًا عن ذلك، يواجه المهاجرون في مسار الهجرة من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية انتهاكاتٍ جسدية ونفسية متكرّرة. استجابةً لذلك، عملنا خلال العام في بنما وكوستاريكا وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث قدّمنا خدمات طبية ونفسية متكاملة.

وإلى جانب الاستجابة لاحتياجات النازحين جراء العنف في مناطق واسعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان، استجبنا أيضًا لحالات نزوح في بلدان مثل مالي وموزمبيق. ففي نيافونكي، قدّمنا الرعاية الصحية للنازحين الفارّين من النزاع بين الجماعات المسلّحة غير الحكومية والجيش المالي. وفي موزمبيق، تستمرّ أعمال العنف في محافظة كابو ديلغادو في دفع الناس إلى مغادرة منازلهم.

الاستجابة للأزمات الصحية

منذ عام 2022، استجابت فرقنا لسلسلة متكرّرة من تفشّي الكوليرا الواسعة النطاق، في بلدانٍ تمزّقها النزاعات وتشهد موجات نزوح مثل اليمن والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي عوامل تُعدّ من المحرّكات الرئيسية لهذا المرض شديد العدوى والمميت في كثير من الأحيان. في عام 2024، أطلقنا أنشطة جديدة في مناطق لم نعمل فيها من قبل، مثل جزر القمر، كما عدنا إلى زامبيا للمرة الأولى منذ عام 2018، وبدأنا العمل أيضًا في تنزانيا. لكن استجابتنا لحالات التفشي المطوّلة واجهت تحديات كبرى، أبرزها النقص الحاد في لقاحات الكوليرا، نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب عالميًا، وتوقّف أحد المصنّعين الرئيسيين للقاح الفموي عن الإنتاج، ما أعاق بشكل كبير قدرتنا على احتواء انتشار المرض.

وعلى مدار عام 2024، عالجت فرق أطباء بلا حدود أعدادًا كبيرة من المصابين بسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، إلا أنّ عدد النساء المتأثّرات بسوء التغذية أخذ في الازدياد، لا سيما في أفغانستان واليمن. وقد رصدنا مستويات مروّعة من سوء التغذية في مناطق من دارفور في السودان، وفي ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، حيث كشفت حملة مسح أُجريت في يونيو/حزيران أنّ طفلًا واحدًا من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة كان يعاني من سوء التغذية. وتفاقمت هذه الأزمة بسبب التراجع العالمي في تمويل برامج مكافحة سوء التغذية، ما أدّى إلى انخفاضٍ في توافر الأطعمة العلاجية الجاهزة للاستخدام، سواء للأغراض الوقائية أو العلاجية.

وفي عام 2024، شهدنا أيضًا تفشيًا متسارعًا لمرض جدري القردة (إم بوكس)، وهو مرض فيروسي معدٍ قد يكون مميتًا في حال لم يُعالج. وقد بدأ التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم امتدّ إلى دول إفريقية أخرى. وفي أغسطس/آب، صنّفته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تُثير قلقًا دوليًا. بالتالي، استجابت فرقنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي للتصدّي للمرض.

تقلّص المساحة المتاحة للعمل الإنساني

بعد 32 عامًا من العمل، اضطررنا في أغسطس/آب إلى إنهاء أنشطتنا الطبية في روسيا، إثر قرار وزارة العدل الروسية سحب تسجيل فرع منظمة أطباء بلا حدود المسؤول عن تنفيذ البرامج هناك. وقد شكّل هذا القرار ضربةً مؤلمة للأشخاص الذين كنا نقدّم لهم الرعاية، بمن فيهم مرضى السل في منطقة أرخانغليسك، والأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري في موسكو وسانت بطرسبرغ، واللاجئون والنازحون المتأثرون بالحرب في أوكرانيا. ما زلنا نأمل في العودة إلى روسيا متى سمحت السلطات بذلك.

شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في تمويل العمل الإنساني، ما انعكس بوضوح في اتّساع فجوات الرعاية الصحية وازدياد الاحتياجات في البلدان التي نعمل فيها. وللأسف، استمرّ هذا التراجع خلال عام 2024 وامتدّ إلى عام 2025، إذ عمدت العديد من الدول إلى تقليص تمويل المساعدات أو إعادة توجيهه لأغراض أخرى. رغم أنّ منظمة أطباء بلا حدود لا تتأثّر بشكل مباشر بهذه التخفيضات في التمويل، فإننا نشعر بقلقٍ بالغ حيال تداعياتها. فمن الواضح أن أي منظمة بمفردها غير قادرة على سدّ هذا العجز المتنامي في نظام المساعدات الدولية. ومع ذلك، نُجدّد التزامنا الراسخ بتقديم المساعدة الطبية الإنسانية، المستقّلة والمحايدة، إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.