يحتاج 4.1 مليون شخص من أصل 4.4 مليون يعيشون في شمال غرب سوريا إلى المساعدات الإنسانية، ويشكّل النازحون أكثر من 60 في المئة من هؤلاء الأشخاص. وسيفقد سكان المنطقة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية والطبية التي تشتد حاجتهم إليها ما لم يجدد أعضاء مجلس الأمن بحلول 10 يوليو/تموز 2022 القرار رقم 2585 الذي يقضي بعبور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. 

تبقى المعابر الحدوديّة السبيل الإنساني الوحيد الصالح لتلبية الاحتياجات المتزايدة في شمال غرب سوريا. فمنذ عام 2014، تلقى 47.7 مليون شخص مساعدات صحية عبر الحدود (بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية).

تدعو منظمة أطباء بلا حدود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار الذي يقضي بعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود والذي تنتهي صلاحيته في 10 يوليو/تموز 2022، وذلك في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا من معبر باب الهوى.

تزايد الاحتياجات الإنسانية

أدّت الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 في شمال غرب سوريا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن أحد عشر عامًا من الحرب، مع تزايد قياسي لأعداد من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

• 4.1  مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في شمال غرب سوريا
• 3.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الصحية
• 3.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
• 2.8 مليون نازح (80 في المئة من النساء والأطفال)

ما هو القرار الذي يقضي بعبور المساعدات عبر الحدود؟

في حال عدم تجديد قرار عبور المساعدات عبر الحدود...

سيؤدي عدم تجديد قرار عبور المساعدات عبر الحدود إلى تعطيل المساعدات الإنسانية والطبية بشكل هائل وتقليصها في شمال غرب سوريا وزيادة تفاقم الوضع الإنساني غير المستقر أساسًا في هذه المنطقة.

وفي هذا الصدد، تقول رئيسة بعثة أطباء بلا حدود، كلير سان فيليبو، "إذا توقفت الإمدادات الطبية، سيواجه الناس خطر فقدان قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية. وإذا ما انقطع شريان الحياة هذا، فسيفتقر الناس إلى الغذاء الأساسي وخدمات المياه والرعاية الصحية بشكل كبير، ما سيؤدي إلى حالات وفاة كان تفاديها ممكنًا".

ستفتقر معظم المستشفيات والمرافق الصحية إلى الإمدادات الطبية اللازمة لممارسة عملها، ما سيعرّض حياة المرضى وصحتهم للخطر.

وتضيف سان فيليبو، "ستضطر منظمة أطباء بلا حدود إلى مراجعة حجم الدعم الصحي المقدم في شمال غرب سوريا وجودته ولن تكون قادرة بعد ذلك على توفير حجم الخدمات نفسها التي توفّرها حاليًا للأشخاص الأكثر حاجة".

أصبحت استجابتنا الإنسانية والطبية ممكنة من خلال آلية عبور المساعدات عبر الحدود التي تضمن توفّر المساعدات الطبية الحيوية في البلاد.
 
تعمل منظمة أطباء بلا حدود في سوريا منذ عام 2011، ولكن منذ أواخر العام 2020، باتت المنظمة تعتمد بشكل كبير على قوافل منظمة الصحة العالمية التي تعبر إلى شمال غرب سوريا عبر الممر الإنساني في باب الهوى لإيصال المساعدات الطبية الأساسية إلى المنطقة.

وبهدف تلبية الاحتياجات الطبية في محافظتي إدلب وحلب، حيث لا يزال نظام الرعاية الصحية هشًا للغاية، تدعم منظمة أطباء بلا حدود:

• 7 مستشفيات، بما في ذلك وحدة متخصصة في علاج الحروق
• 12 مركز رعاية صحية أولية
• 11 عيادة متنقلة
• خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 100 مخيم
• المراقبة المجتمعية في 40 مخيمًا

لماذا يبقى باب الهوى المعبر الحدودي الأهم؟

يظل باب الهوى الآلية الأسرع والأكثر فعالية وشفافية والأقل تكلفة لعبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.

يصعب على منظمة أطباء بلا حدود استخدام قنوات تجارية أخرى للأسباب التالية:

• إن بعض العناصر الطبية مثل اللقاحات وأدوية السل أو الأدوية النفسية لا تتوفر دائمًا أو تخضع للقيود الجمركية.
• يشكل ضمان معايير الجودة المناسبة، وخصوصًا في ما يتعلق بالمواد الطبية والأدوية داخل سوريا، تحديًا. فببساطة، بعض الأدوية غير متوفرة في سوريا.

سينخفض التمويل، وكذلك حجم المساعدات الإنسانية:

• تعتمد أغلب المجموعات الإنسانية المحلية والدولية في شمال غرب سوريا على الأموال المجمعة التي تُرسل عبر آليات الأمم المتحدة السارية حاليًا والمرتبطة بقرار عبور المساعدات عبر الحدود. إذا لم يتم تجديد القرار، فسيتعين على هذه المجموعات العمل على أرضية متزعزعة وستحتاج إلى الكثير من الوقت لإعادة التكيف مع الواقع الجديد.

لماذا لا يمكن لعبور المساعدات عبر خطوط النزاع أن يحل محل آلية عبور المساعدات عبر الحدود؟

في عام 2021، تمّ اعتماد العبور عبر خطوط النزاع كآلية بديلة لعبور المساعدات الإنسانية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى شمال غرب سوريا. وفي يونيو/حزيران 2022، وصلت خمس قوافل مساعدات فقط عبر خطوط النزاع إلى شمال غرب سوريا من المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

واجهت آلية عبور المساعدات عبر خطوط النزاع قيودًا هائلة طوال فترة النزاع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

1. التأخر في الحصول على الموافقة والقيود التي تفرضها الحكومة السورية
2. استمرار الخلافات بين الأطراف المتحاربة على الأرض
3. غياب آليات المراقبة المستقلة
4. رفض السكان المحليين في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة عبور الجهات الفاعلة والأنشطة عبر خطوط النزاع

وبالتالي، لا يمكن لعبور المساعدات عبر خطوط النزاع أن يحل محل عمليات عبور المساعدات عبر الحدود تحت أي ظرف كان.

بناءً على ما سبق، تدعو منظّمة أطباء بلا حدود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار الذي يقضي بعبور المساعدات عبر الحدود والذي تنتهي صلاحيته في 10 يوليو/تموز 2022، وذلك في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.