سوريا

على الأطراف المتحاربة السماح بدخول المساعدات

عمَّان- بعد مضي 6 سنوات الآن على اندلاع الحرب في سوريا، تستمر معاناة السكان المدنيين نتيجة لنزاع وحشي نتج عنه أزمات إنسانية معقدة، مع تزايد مضطرد في المعاناة وحرمان الملايين من الناس من الرعاية الصحية الأساسية. وفي وجه هذه الاحتياجات الكبيرة، تؤكد منظمة أطباء بلا حدود، المنظمة الطبية الدولية، على دعوتها للأطراف المتحاربة للسماح بالوصول إلى سوريا من أجل تقديم المساعدة الطبية لضحايا الحرب.ويقول بابلو ماركو، مدير عمليات أطباء بلا حدود في منطقة الشرق الأوسط: "على جميع أطراف النزاع والدول المجاورة والجهات الدولية الفاعلة السماح بوصول المساعدات الإنسانية". وأضاف: "عليهم أن يسمحوا لأولئك الذين بحاجة للمساعدة الطبية بالخروج إلى المناطق التي يمكنهم فيها تلقي العلاج الطبي وتمكين الكوادر الطبية من الوصول إليهم، مع ضمان حماية طواقم الاستجابة الأولية والطواقم والمرافق الطبية".

وقد أضعفت الحرب والهجمات التي تطال المرافق والطواقم الطبية بشكل كبير من نظام الرعاية الصحية في سوريا الذي كان يؤدي غرضه بشكل جيد فيما مضى. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الاحتياجات الطبية تصاعداً كبيراً بسبب الصراع الدائر، ما يترك ضغطاً هائلاً على بنى الرعاية الصحية المتبقية. تعمل فرق أطباء بلا حدود في الوقت الحالي في عدة محافظات سورية لتقديم الرعاية المنقذة للحياة، إلا أن الحكومة السورية لم تمنح بعد الموافقة لأطباء بلا حدود للعمل في المناطق التي تسيطر عليها، بالرغم من تكرار الطلب. وليس لأطباء بلا حدود أيضاً حضور في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بسبب غياب التطمينات الموثوقة بحماية سلامة طواقمنا.

ويضيف ماركو: "إن كل هذا يضع مناطق واسعة خارج وصول أطباء بلا حدود في الوقت الحالي". ويضيف أيضاً: "بينما ستواصل أطباء بلا حدود جهودها للعمل في جميع أنحاء مناطق سوريا، فإننا ندعو إلى إفساح المجال للرعاية المستقلة غير المتحيزة في سوريا وإلى السماح للجمعيات الإغاثية بالقيام بالاستجابة الإنسانية والطبية الملموسة في مناطق الاحتياج".

لقد قامت كل من تركيا والعراق والأردن ولبنان بجهود ضخمة لمساعدة اللاجئين السوريين، حيث استضافت ما مجموعه نحو 4.8 ملايين سوري. لكن ما زال هناك مئات آلاف الذين يواصلون البحث عن لجوء في الخارج. وتدعو أطباء بلا حدود الدول المجاورة لسوريا للسماح بعمليات الإجلاء عبر الحدود ليس فقط للحالات الضعيفة والحالات المرضية الحرجة والجرحى، لكن أيضاً لجميع أولئك الذين يطلبون اللجوء من منطلق اتفاقية اللاجئين، بحسب ماركو.

وأضاف ماركو: "لا يمكن لبقية العالم أن يدير ظهره لآلاف الناس الذين فرّوا من الحرب والاضطهاد. وإن احترام حق الشعوب في طلب اللجوء والحصول على المساعدة والحماية الملائمة أمر أساسي".

ومع دخول النزاع عامه السابع، تبقى الأزمة السورية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وتغيراً في العالم اليوم. كما أن القانون الدولي الإنساني متجاهَل تماماً في هذا البلد الذي مزقته الحرب، ما أدى إلى عدم اكتراث الأطراف المتحاربة بضرورة تجنب إصابة المدنيين. ويضيف ماركو: "على الأطراف المتحاربة في سوريا أن تتخذ خطوات لحماية السكان المدنيين والبني التحتية المدنية وفق القانون الدولي في مناطق المعارك. وإن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلك أمر غير مقبول".