شمال كيفو: القيود تعيق الرعاية الصحية للناجين من العنف الجنسي

غوما – تفرض السلطات الفعلية في إقليم شمال كيفو، بشرق  جمهورية الكونغو الديمقراطية – (جبهة إعادة تأسيس الأمة)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم (التحالف من أجل شعب الكونغو/إم 23) – قيودًا ضارة تتعلق بالتماس الرعاية الصحية في حالات العنف الجنسي منذ أشهر. وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن هذه السياسات تحول دون حصول الناس على هذه الرعاية الأساسية وتعرِّضهم لمخاطر أكبر.

وتُقر منظمة أطباء بلا حدود بالالتزامات التي تعهدت بها قيادة جبهة إعادة تأسيس الأمة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول لمعالجة هذه المسألة. وحتى الآن، لم تُنفّذ تلك التدابير التصحيحية، ولا تزال التدابير التقييدية سارية. نحثّ جبهة إعادة تأسيس الأمة على التنفيذ الفوري للاتفاقات المُبرمة لضمان الوصول الآمن والسرّي إلى الرعاية الصحية.

اقرأوا المزيد:

• تقديم الدعم النفسي لمرضى الإيبولا وأحبّتهم

منذ بداية سنة 2026، اتخذت السلطات التي تشرف على الخدمات الصحية في شمال كيفو تدابير موجّهة لعمال الرعاية الصحية والمرافق الصحية والمنظمات الإنسانية أو اقترحتها لهم، وتثير هذه التدابير مخاوف جدية بشأن السرّية الطبية والأخلاقيات الطبية وحماية الضحايا والناجين والوصول إلى الرعاية الصحية.

تشمل هذه التدابير الضغط على العاملين الصحيين لتقليل أعداد الضحايا والناجين من خلال تضييق نطاق تعريف العنف الجنسي، على سبيل المثال، من خلال قصر الاعتراف بالعنف الجنسي على الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات إصابة واضحة، واشتراط إجراء فحوصات جسدية تدخليّة وغير ضرورية من الناحية الطبية لإثبات وقوع العنف أو الاعتداء، واشتراط قيام الضحايا والناجين بإبلاغ الشرطة قبل طلب الرعاية الصحية، وتقييد أهلية الحصول على الرعاية الصحية بالأشخاص الذين يراجعون المرافق الصحية في غضون 72 ساعة من وقوع الاعتداء.

كما أصدرت السلطات الفعلية تعليمات للمنظمات ومقدمي الخدمات الصحية، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، باستخدام وثائق تتطلب طرح أسئلة تدخلية وواصمة وغير ضرورية ولا صلة لها بالعلاج، بما في ذلك أسماء الضحايا والناجين وعناوينهم وتفاصيل الجناة المزعومين.

وهذا يقوّض سرّية معلومات المرضى، ويعرّض الضحايا والناجين لمزيد من المخاطر، ويتعارض مع المعايير الأخلاقية الطبية الدولية. يبلِّغ المرضى، وخاصة النساء، عن تعرضهم للاستجواب أو التهديد بمنعهم من طلب الرعاية الصحية في العيادات التي تتلقى دعمًا إنسانيًا.

آثار التدابير على القطاع الصحي

أبلغ عمال الرعاية الصحية والشركاء الصحيون منظمة أطباء بلا حدود بأنهم تعرضوا للتهديد بالإيقاف عن العمل أو حتى بالسجن إذا لم يمتثلوا للإجراءات الجديدة. وتُثني هذه التهديدات أساسًا بعض عمال الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية الصحية الأساسية لضحايا العنف الجنسي والناجين منه، وفي بعض الحالات، تدفعهم إلى التوقف عن عملهم تمامًا بدافع الخوف. وهذا يقلل كذلك من وصول الناس إلى الرعاية الصحية، وهو وصول محدود أساسًا.

والآن، تشهد منظمة أطباء بلا حدود تأثير هذه التدابير، إذ انخفضت الاستشارات المُقدمة لضحايا العنف الجنسي والناجين منه بشكل حاد، ففي العديد من المراكز الصحية التي تدعمها أطباء بلا حدود في شمال كيفو، تم حذف عشرات الإدخالات المتعلقة بهذه الاستشارات من السجلات، مما أدى إلى انخفاض حاد في العدد الرسمي للحالات المُبلَّغ عنها. كما توقفت بعض المراكز عن تسجيل الحالات تمامًا، أو أبلغت عن عدد قليل جدًا منها لعدة أشهر.

عند مراجعة البيانات من بعض المرافق الصحية التي ندعمها في شمال كيفو، تبين أن نسبة الأشخاص الذين طلبوا هذه الرعاية الصحية في أغسطس/آب 2026 كانت أقل بنسبة 41 في المئة مقارنةً بشهر يناير/كانون الثاني 2026.

كما شهدت المرافق الأخرى التي ندعمها في شمال كيفو انخفاضات كبيرة، من تقديم الرعاية الصحية لنحو 80 من الضحايا والناجين شهريًا في سنة 2025 إلى ما لا يزيد عن تسع ضحايا وناجين شهريًا في سنة 2026. كما تُبلغ المجتمعات عن تزايد المخاوف بشأن الوصول إلى الخدمات. 

وفي هذا السياق، تقول مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود، آكي بوير، "إن جعل الأزمة أقل وضوحًا لا يؤدي إلى اختفاء العنف الكامن وراءها. لا يعني انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها أن العنف الجنسي آخذ في الانخفاض. هذا يعني ببساطة أن الناجين يواجهون عقبات تحول دون حصولهم على رعاية آمنة وسرّية".

ضرورة رفع القيود المفروضة

وتضيف، "يجب أن تكون الأولوية لإزالة العقبات التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، وتعزيز الحماية والوصول إلى العدالة، ومعالجة الظروف التي تسمح باستمرار حدوث حالات العنف الجنسي. التدابير التقييدية الحالية ليست السبيل لتحقيق ذلك، فهي تزيد من إيذاء الناجين فحسب".

أجرت منظمة أطباء بلا حدود حوارًا منتظمًا مع السلطات الفعلية، بما في ذلك مع قيادتها. وعلى الرغم من أن هذا الحوار أسفر عن التزامات بمعالجة هذه المسألة، فقد استمرت التدابير الضارة والمقيدة.

وفي هذا الصدد، تقول بوير، "تدعو منظمة أطباء بلا حدود إلى اتخاذ إجراءات فورية من جانب جبهة إعادة تأسيس الأمة لضمان أن تكون الرعاية الصحية المُقدمة للناجين من العنف الجنسي محمية وسرّية ومُتاحة وتركز على الاحتياجات الصحية. يجب إصدار توجيهات رسمية للسلطات الصحية لضمان عدم تعرض عمال الرعاية الصحية للضغط بعد الآن، ويجب الإشراف على الأنشطة بطريقة تحافظ على السرّية ولا تخيف الناجين أو العاملين في مجال الصحة أو تضر بهم".

في الوقت نفسه، تؤكد منظمة أطباء بلا حدود على أن الوصول إلى الرعاية الصحية يجب ألا يعتمد أبدًا على الإبلاغ للسلطات أو اتخاذ إجراءات قانونية. وفي حين أن مساءلة الجناة أمر ضروري، فإن جعل الرعاية الصحية مشروطة بالإبلاغ ينطوي على مخاطر تثني الضحايا والناجين عن طلب العلاج العاجل، ما قد يعرضهم لمزيد من الأذى.