أثينا – حذّرت منظّمة أطباء بلا حدود من الظروف المعيشية المروّعة في مراكز التجمّع المكتظّة على الجزر اليونانية حيث أنّها تشكّل البيئة المثالية لتفشي فيروس كوفيد-19.

فنظرًا لانعدام توفّر خدمات الصرف الصحي المناسبة ومحدودية الرعاية الطبية، يعتبر خطر انتشار الفيروس بين سكان المخيمات مرتفعاً للغاية بمجرد تعرّض أحدهم له. وعلمًا أنّه تم تأكيد إصابة مواطن يوناني على جزيرة ليسبوس بالفيروس، مما يسجّل بذلك أوّل حالة إصابة، أصبح إخلاء المخيمات ضرورة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتقول المنسّقة الطبية في بعثة أطباء بلا حدود في اليونان الدكتورة هيلد فوختن، "في بعض أجزاء مخيم موريا، يخدم صنبور مياه واحد فقط كل 1,300 شخص وما من صابون متوفّر للاستعمال. وتنام عائلات مكونة من خمسة أو ستة أفراد في مساحات لا تزيد عن 3 أمتار مربّعة. هذا يعني أنّ اتباع التدابير الموصى بها مثل المواظبة على غسل اليدين والحفاظ على المسافات اللازمة بين الأشخاص لمنع انتشار الفيروس يعتبر أمرًا مستحيلًا".

في الواقع، تعلن الحكومات في جميع أنحاء العالم إلغاء الفعاليات وتحظر التجمعات الكبيرة، ولكن في مخيمات الجزيرة اليونانية، ليس لدى الناس خيار سوى العيش على مقربة من بعضهم البعض. صحتهم في خطر. قد يكون فيروس كوفيد-19 خطراً جديداً يضاف إلى جملة المخاطر التي تهدّد الناس هنا، لكن الظروف التي يعيشون فيها تجعلهم أكثر عرضة للإصابة من بقية السكان.

وتضيف الدكتورة فوختن، "نحن على تواصل مع منظّمة الصحة العامة المحلية للعمل على تنسيق الجهود التي تتضمّن نشر المعلومات الصحية وإدارة الحالات التي تظهر بين السكان المحليين وطالبي اللجوء على حد سواء".

وتردف قائلة، "لكن يجب أن نكون واقعيين: سيكون من المستحيل احتواء تفشي أي مرض في مثل هذه المخيمات في ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس. حتى يومنا هذا، لم نرَ خطة طوارئ جدية تحدّد طرق حماية الناس الذين يعيشون هناك وعلاجهم في حالة تفشي المرض".

ما ننتظره من الهيئات الصحية هو وضع خطة تتضمّن إجراءات للوقاية من العدوى ومكافحتها، ولنشر التوعية الصحية، وللتعرّف على حالات الإصابة بسرعة وعزلها، ولإدارة حالات الإصابة الخفيفة وعلاج الحالات الشديدة والخطيرة.

وبما أنّه لم يتم حتى الساعة تنفيذ إجراءات من هذا النوع، يعتبر إخلاء المخيمات على الجزر اليونانية ضرورة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى. لطالما كان إجبار الناس على العيش في هذه المخيمات كجزء من سياسة الاحتواء الأوروبية إجراءً غير مسؤول، لكنّه على وشك أن يمسي إجراميًا إذا لم يتم التحرّك لحماية الناس.

هناك 42 ألف طالب لجوء محاصر في مراكز التجمّع الخمس في الجزر اليونانية. في حين أنّ فكرة الدعوة لإجلائهم خلال فترة الوباء قد تبدو مخيفة، فإنّ إجبار الناس على العيش في مخيمات مكتظّة بدون حماية يكاد يمسي عملًا إجراميًا. يجب على الحكومة اليونانية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يتخذوا الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن وأن ينقلوا معظم طالبي اللجوء إلى وحدات سكنية مناسبة قبل فوات الأوان.