السادة أعضاء البرلمان الأوروبي المحترمين، 
 
مع تقدم المفاوضات حول ملفات رئيسية لميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، ندعوكم بأقصى قدر من الإلحاح إلى تغيير المسار على الفور، حتى في هذه الأيام القليلة الأخيرة، لإعطاء الأولوية لسلامة أولئك الذين يبحثون عن ملاذ يحميهم، والتوقف عن استغلال المعاناة الإنسانية في التداول السياسي. 
 
هذا الميثاق الجديد ليس إصلاحًا لسياسات اللجوء والهجرة في أوروبا. إنه ليس حلًا لـ "أزمة الهجرة" في أوروبا، كما أنه ليس اتفاقًا تاريخيًا. إنه ببساطة استمرار وتكثيف لسياسات الاحتواء والردع، ويتضمن أساسًا التعامل السريع مع الإجراءات والإعادة. لقد رأينا أن هذه السياسات لم تنجح، ولكنها أدت بدلًا من ذلك إلى معاناة لا يمكن تصورها. 
 
لسنوات، شهدت منظمة أطباء بلا حدود عواقب إعادة الأشخاص إلى ليبيا حيث يواجهون الاحتجاز والعنف والاعتداء الجنسي والابتزاز والعمل القسري. ومن المعيب أن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحدود في بلدان غير آمنة مثل ليبيا تشكل ركنًا أساسيًا من الميثاق.

يتم استخدام مثل هذه الاستعانة بمصادر خارجية كمخطط لتوقيع اتفاقيات مماثلة في بلدان أخرى مثل تونس – وهي بلد يخبرنا فيها المرضى على متن سفينة البحث والإنقاذ جيو بارنتس أنهم يواجهون فيه تمييزًا متزايدًا وهجمات عنيفة وطردًا جماعيًا منه. 
 
وبدلًا من ضمان توفير ظروف استقبال كريمة للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في أوروبا، يضفي الميثاق الطابع المؤسسي على الاحتجاز الفعلي ويقوض حق الأشخاص في طلب اللجوء. ونحن نعلم من عملنا في اليونان أن الأسوار والأسلاك الشائكة والاحتجاز هي أمور مضرة جدًا بصحة الناس ولا يمكن أن تكون حلًا.
 
لقد رأينا عبر مشاريعنا في أوروبا كيف استغلت الدول الأوروبية مفهوم "الأزمة" و "التدابير الاستثنائية" لتقليل الضمانات للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وكونت هذه المفاهيم أرضًا خصبة للممارسات العنيفة مثل عمليات الصد على الحدود والاحتجاز المطول والتعسفي. كما أدى تطبيق تدابير "الأزمة" الطارئة إلى تقييد المساعدة الإنسانية المستقلة ورقابة المجتمع المدني، مما زاد من صعوبة الاستجابة للأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة.

لا يفعل الميثاق شيئًا للحيلولة دون موت الناس في وسط البحر الأبيض المتوسط. بدلًا من ذلك، يختبئ قادة الاتحاد الأوروبي وراء ألفاظ غامضة، ويتنصلون من واجبهم في الإنقاذ، ويستمرون في تخريب أنشطة البحث والإنقاذ التي يضطلع بها المجتمع المدني وتجريمها.
 
لا يفعل الميثاق شيئًا لمعالجة الاستخدام واسع النطاق والمنهجي للعنف على حدود أوروبا. في جميع أنحاء أوروبا، يبلغ مرضانا عن تعرضهم للصد وسوء المعاملة والعنف على حدود الاتحاد الأوروبي. وتقترن عمليات الصد هذه بالاعتداء الجسدي أو الاحتجاز أو الإذلال اللفظي أو غير ذلك من أشكال المعاملة المهينة. وفي معظم الحالات، يتم تنفيذها من قبل السلطات الحكومية.
 
وبدلًا من مجابهة الأسباب البنيوية التي سمحت لهذا العنف بالانتشار من دون رادع، يخاطر الميثاق بمواصلة إضفاء الطابع المؤسسي على تكتيكات الردع هذه من خلال الحفاظ على الضغط على الحدود الخارجية لأوروبا، والتغاضي عن الانتقاص من حقوق الناس في السلامة والحماية، وإدامة السرديات التي تنزع صفة الإنسانية عن هؤلاء الناس المحتاجين.
 
لا تقدم الحلول التي يقترحها الميثاق حاليًا إجابة للخسائر المستمرة في الأرواح التي يمكن منعها على حدود أوروبا. ندعوكم إلى اعتماد سياسات إنسانية تقلل من الأخطار على صحة الناس ورفاههم وتحمي الحياة البشرية. 
 
وهذا يعني:

1. الرفض القطعي للمقترحات التي تزيد من تحفيز الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحدود وضبطها. 
2. ضمان ظروف استقبال كريمة لجميع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان، بغض النظر عن ظروف وصولهم.
3. الاستبعاد الواضح غير المشروط لإمكانية ارتباط المنظمات غير الحكومية بالاستغلال، وبالتالي تجنب المزيد من الحملات على الأنشطة المنقذة للحياة.
4. وقف الاستخدام واسع النطاق والمنهجي للعنف على حدود أوروبا ومعالجة الأسباب البنيوية التي سمحت لهذا العنف بالانتشار من دون رادع.