بروكسل/روما - تشهد الحدود الأوروبية أزمة معاناةٍ إنسانية كبرى حيث يخاطر الآلاف بحياتهم للوصول إلى برّ الأمان الأوروبي وهم محرومون من المساعدة بشكلٍ شبه كامل. وتحذّر منظمة أطباء بلا حدود من العواقب المشينة لتجاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واجبهم الإنساني، وتدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير الشامل بسياساتهم وتوفير سبلٍ شرعية وآمنة لطلب اللجوء في أوروبا.

وقبيل اجتماع المجلس الأوروبي في 25-26 يونيو/حزيران، تدعو منظمة أطباء بلا حدود قادة الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص لتوفير الموارد المناسبة بشكلٍ فوري، وتمكين إيطاليا واليونان من توفير الحماية وظروف الاستقبال الإنسانية اللائقة في نقاط الوصول. كما يجب على حكومتي إيطاليا واليونان إظهار التزامهما الواضح بتحسين ظروف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى حدودهما.

وتقول أوريلي بونثيو، مستشارة شؤون الهجرة في منظمة أطباء بلا حدود: "إنها أزمةٌ إنسانية مفتعلة، وهي نتيجة فشل الاتحاد الأوروبي في تطبيق السياسات والتدابير المناسبة للتعامل مع هذه المسألة. ولا يعود تدهور الوضع إلى أعداد المهاجرين واللاجئين الكبيرة، بل هو نتيجةٌ مباشرة للفشل المزمن لسياسات الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الوافدين الجدد. حيث تمضي الدول الأوروبية وقتها في الحديث عن إغلاق الحدود، وبناء الأسوار وإصدار إنذاراتٍ تهديدية تجاه بعضها. ولكنّ هذه الممارسات لن توقّف تدفّق الناس، بل سيقتصر تأثيرها على تقويض أي جهودٍ مشتركة لمساعدة المحتاجين".

وما يثير الخجل أكثر هو اتخاذ الدول الأوروبية الرئيسية مواقفاً أكثر تشدّداً في وجه المعاناة المأساوية للناس: حيث عزّزت فرنسا والنمسا من تدابير ضبط الحدود، وهدّدت إيطاليا بمنع القوارب الأجنبية من إنزال المهاجرين على أراضيها، بينما أعلنت هنغاريا عن بناء جدارٍ فاصل على حدودها مع صربيا.

وتشير المعطيات الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود من مشاريعها المتعلقة بالمهاجرين في إيطاليا واليونان أنّ غالبية الحالات الطبيّة تعود إلى ظروف الاستقبال السيئة، وكذلك الجروح والصدمات النفسية التي عانى المهاجرون منها على طريق الرحلة الطويل المحفوف بالمخاطر. وتقدّم المنظمة الخدمات الطبية والدعم الصحي النفسي مع تخاذل السلطات عن تلبية الاحتياجات الصحية للناس بشكلٍ ملائم.

ويقول لوريس دي فيليبي، رئيس منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا: "من الواضح أنّ النظام القائم، بما فيه اتفاقية دبلن، عديم الفائدة في الوقت الحالي، ولا بدّ من الوقف الفوري لعملية إعادة المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا بموجب اتفاقية دبلن. كما يجب اتخاذ التدابير العاجلة للسماح لطالبي اللجوء بالدخول عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي والحصول على المساعدة والحماية المخصّصة لهم حسب أنظمة الاتحاد الأوروبي.  

وفي إيطاليا التي لم يختلف عدد الواصلين إليها هذا العام عن الفترة نفسها من العام الماضي، يعاني نظام الاستقبال من ضغطٍ كبير سيؤدي إلى انهياره في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم تتّخذ التدابير المناسبة. وتعاني مراكز الاستقبال في صقلية لتوفير ظروف الاستقبال الإنساني الملائم بينما يحتشد مئات اللاجئين في مستوطناتٍ غير رسمية في المدن الإيطالية الرئيسية وفي منطقة فينتيميليا على الحدود الفرنسية، حيث أطلقت منظمة أطباء بلا حدود حملة تدخّلٍ قصيرة المدى استجابةً للاحتياجات الأساسية. 

كما تتعامل اليونان مع زيادةٍ ملحوظة في أعداد اللاجئين الوافدين إليها، ولكنّ نظام الاستقبال فيها غير موجودٍ تقريباً، كما أن ظروف اللاجئين تزداد تدهوراً. وتعمل المنظمة على جزيرة كوس بوصفها المنظمة الوحيدة التي تقدّم الرعاية الطبية لتحسين الظروف المعيشية داخل مخيم كابتن إلياس – وهو مبنىً مهجور والمكان الوحيد الذي خصّصته السلطات كمكان إقامةٍ للاجئين والمهاجرين بانتظار الحصول على تصاريح مغادرة الجزيرة، وهو الأمرّ الذي قد يستمرّ لعدّة أسابيع.

وعقب موت أكثر من 1800 شخص هذا العام في البحر، ازداد تمويل عمليات البحث والإنقاذ البحرية في الشهر الفائت بمقدار ثلاثة أضعاف، ولكن التقصير ما زال واضحاً في تقديم المساعدة وظروف الاستقبال الملائمة.

وتضيف أوريلي بونثيو: "نريد أن نرى التصميم نفسه في توفير ظروف استقبالٍ إنسانية ومحترمة في أوروبا. فبدلاً من الجدال حول التضامن بين الدول الأعضاء، يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الفارّين من الأزمات الإنسانية المروّعة، والتوافق على السياسات الإنسانية العملية والتي تقوم على التعاطف مع الناس بدلاً من خطاب الرفض العدائي الرسمي".