في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أجرت قوات الأمن الليبية عملية هدفها الإنزال القسري لـ 81 لاجئاً ومهاجراً من على متن سفينة الشحن نيفين، الراسية على ميناء مصراتة التجاري، فيما مُنع طاقم منظمة أطباء بلا حدود من الدخول إلى المكان. 

وتضمنت المجموعة التي أجبرت على النزول أكثر من 20 قاصراً، وأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للإتجار والتعذيب، وغيرهم أخبروا أنهم مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود في ليبيا جوليان ريكمان: "منذ ذلك الحين، لم نتمكن من الوصول إلى أي أفراد من المجموعة التي كانت على متن سفينة نيفين. لا نملك التصريح لرؤية المرضى الذين كنّا نقدّم لهم العلاج والمتابعة لمدة 10 أيام ونحن قلقون بشدة من انعدام المعلومات الرسمية بخصوص موقعهم الحالي وحالتهم الطبية". 

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى التي تضمنت 97 شخصاً على متن سفينة نيفين لم يكن ينبغي إعادتهم إلى مصراتة بل نقلهم إلى برّ الأمان وفقاً للقوانين الدولية والبحرية. وبناءً على الموقف الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يمكن اعتبار ليبيا مكاناً آمناً لإنزال هؤلاء.

بين 11 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، وقبل عملية الإنزال القسري، قدّمت الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود أكثر من 90 استشارة طبية على متن سفينة نيفين. 

وفي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، غادر 14 شخصاً يعانون من أوضاع حرجة سفينة نيفين ثمّ نُقلوا إلى مركز الاحتجاز الرسمي. واستمر باقي أفراد المجموعة برفض الرسو في ليبيا خوفاً من التعرض للاحتجاز العشوائي وغيرها من المخاطر التي تعرضوا لها بشكل مباشر خلال فترة بقائهم في البلاد. 

ويضيف ريكمان: "نشعر بالجزع لرؤية أنه خلال 10 أيام، وعلى الرغم من نداءاتنا المتكررة لتفادي أي نتائج عنيفة، لم يتم التوصّل إلى أي توافق من شأنه إيجاد حلاً بديلاً للاحتجاز. بل ما حصل يظهر مرة أخرى فشل توفير الحماية المطلوبة للأشخاص الباحثين عن برّ الأمان".

إن واقع اليوم هو أن الأشخاص المعترضين في البحر والذين تتم إعادتهم إلى السواحل الليبية، والذي فيه انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات البحرية، لا يجدون أي خيارات سوى الاحتجاز العشوائي لمدة غير محددة.

يأتي هذا الوضع المأساوي نتيجةً لجهود أوروبا المتعمدة والمتضافرة لمنع اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من الوصول إلى أعتابها بأي ثمن. 

ومؤخراً ذهبت إيطاليا أبعد من ذلك عبر توسيم الأشخاص الهاربين لإنقاذ حياتهم وأولئك الذين يساعدوهم بالمجرمين، مطالبةً حجز سفينة أكواريوس للإنقاذ، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أس أو أس ميديتيرانيه، بناءً على مزاعم بخصوص خرق قواعد التخلص من النفايات على متن السفينة. 

ويأتي ذلك في أعقاب سنتين من حملة تشهير وتحقيقات قضائية وعقبات بيروقراطية في طريق عملنا الإنساني.