مدريد/نيروبي – لم تُظهر حكومة إثيوبيا أي علامة على إكمال تحقيق موثوق ومحايد أو مشاركة النتائج بعد خمس سنوات من مقتل ثلاثة من موظفي أطباء بلا حدود بوحشية في وسط تيغراي، إثيوبيا، على الرغم من جهودنا المستمرة في التواصل. تعرضت ماريا هيرنانديز ماتاس وتيدروس جبريمريم جبريميكائيل ويوهانس هالفوم ريدا لإطلاق نار في 24 يونيو/حزيران 2021 أثناء تواجدهم في المنطقة بحثًا عن أشخاص يحتاجون إلى مساعدة طبية، بعد حصولهم على معلومات تفيد عن قتال عنيف.

لم تتلق أسر ماريا وتيدروس ويوهانس بعد أي اتصال رسمي أو نتائج ملموسة فيما يتعلق بما حدث في ذلك اليوم، وذلك بعد مرور عام على نشر منظمة أطباء بلا حدود لمراجعتها الداخلية لحادثة القتل الوحشية، ونحن نحث حكومة إثيوبيا على الوفاء بالتزامها بإنهاء التحقيق وإصداره.

أكدت نتائج مراجعة منظمة أطباء بلا حدود التي نُشرت قبل عام أن الهجوم كان قتلًا متعمدًا ومستهدفًا لثلاثة أشخاص كان واضحًا أنهم يعملون في مجال الإغاثة، كما أثبتت النتائج أن قافلة من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية كانت موجودة وقت الحادث، على نفس الطريق الذي قُتل فيه زملاؤنا.

شهد شهر مايو/أيار 2026 مرور 10 سنوات منذ أن اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2286، الذي التزمت فيه الدول بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية العاملين في المجال الطبي الإنساني، ومع ذلك، ترمز حادثة تيغراي للفشل العالمي في الوفاء بهذا الالتزام، إذ تهمل الدول واجبها في التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية.

قُتل ماريا وتيدروس ويوهانس أثناء تقديم المساعدة المنقذة للحياة لأناس يواجهون أزمات. يجب عدم نسيان مقتلهم، ولا مقابلته بالصمت، تمامًا كما لا ينبغي تطبيع الهجمات وتمكينها من خلال الإفلات من العقاب، إذ ينبغي على الدول الحفاظ على التزامها ببناء بيئة أكثر أمانًا للعاملين في المجال الإنساني من خلال إجراءات ملموسة وليس مجرد كلمات فارغة.

تحث منظمة أطباء بلا حدود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجميع الدول، على اتخاذ إجراءات أقوى لضمان المساءلة عن الحوادث وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وندعو جميع الدول إلى تحمّل مسؤوليتها في احترام – وضمان احترام – القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية العاملين في مجال الإغاثة.