وتقدم المنظمة المساعدات الطبية للاجئين وطالبي اللجوء في ماليزيا منذ عام 2015، علماً أن ماليزيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبالتالي فإنها تجرّم اللاجئين بموجب قوانينها المحلية. فهم يواجهون دائماً خطر الاعتقال والاحتجاز ولا تتوفر لهم سوى خدمات محدودة جداً على صعيد الرعاية الصحية والحماية.

وقد عملنا خلال عام 2020 بشكل مباشر مع اللاجئين تلبيةً للاحتياجات التي تبينّاها. ورغم أن الجائحة أدت إلى تعطيل بعض خدماتنا مؤقتاً، إلا أننا لم نتوقف عن دعم اللاجئين وركزنا جهودنا على أولئك المتضررين بالوباء حيث وزعنا عليهم الأغذية وأمّنا لهم الإمدادات الطبية. فقد عملت طواقم أطباء بلا حدود على توفير الرعاية الصحية والتثقيف الصحي النفسي والدعم النفسي الاجتماعي والإرشاد النفسي بالاعتماد على عيادات مجتمعية متنقلة وعيادة ثابتة في بينانغ، وذلك بالتعاون مع منظمة غير حكومية تدعى "آكتس". كما تعاونا مع عيادات محلية ومستشفى عام لإحالة المرضى الذين تتطلب حالتهم رعاية تخصصية.

كذلك فقد تعاونت أطباء بلا حدود مع منظمة "ميرسي ماليزيا" وجمعية "سوكا" للعمل في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين. وهناك قدمت طواقمنا الرعاية الصحية العامة ودعمت الصحة النفسية إضافةً إلى توزيع مستلزمات النظافة والإغاثة التي تشمل الصابون والفوط الصحية والحليب البودرة والحفاضات على المحتجزين.

وقد عملنا من خلال أنشطة المناصرة والتوعية والتنسيق على مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين هم بحاجة إلى الحماية. فقد أحلنا طالبي اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقييم وضع لجوئهم كما أننا لم نتوقف عن المطالبة بالسماح بنقل اللاجئين الروهينغا المنكوبين في البحر إلى الشاطئ وإنزالهم بأمان. كما قدمنا في يونيو/حزيران الرعاية الطبية والإرشاد النفسي للاجئين الروهينغا القادمين على متن قوارب في جزيرة لانغكواي. يشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود طالبت السلطات علناً باعتماد مبدأ ’الرعاية الصحية للجميع‘ في مواجهة كوفيد-19 كما دعتها إلى تحديث القوانين كي لا يتعرض أي من اللاجئين وطالبي اللجوء للعقاب أو الاحتجاز لمجرد أنهم يطلبون الرعاية الصحية، وهذا يشمل اختبارات كوفيد-19 وعلاجه.