تدين منظمة أطباء بلا حدود بأشد العبارات قرار القضاء الإيطالي المطالب بحجز سفينة أكواريوس بناءً على مزاعم بخصوص خرق قواعد التخلص من النفايات على متن السفينة. وإن هذا إجراء غير منطقي ولا يستند إلى أسس صحيحة، إنما يهدف بالكامل إلى المزيد من تجريم الأعمال الطبية الإنسانية المنقذة للحياة في البحر.

وفي هذا السياق قالت كارلين كليجر، مديرة قسم الطوارئ في أطباء بلا حدود: "بعد عامين من الادعاءات التشهيرية العارية عن الصحة بخصوص التواطؤ مع مهربي البشر، والتحقيقات القضائية والعقبات البيروقراطية ضد عملنا الإنساني، نتعرض الآن للاتهام بارتكاب أعمال إجرامية منظمة بتهريب النفايات المخالف للقانون. وإن هذا السعي الأخير من قبل السلطات الإيطالية لوقف عمليات البحث والإنقاذ الإنسانية المنقذة للحياة بأي ثمن كان، إنما هو سعي غير مشكور".

ويأتي طلب حجز أكواريوس وقرار تجميد بعض حساباتنا المصرفية بعد تحقيقات طويلة من قبل مكتب المدعي العام في كاتانيا بخصوص التخلص من النفايات على متن السفينة، مع الإشارة بشكل خاص إلى التخلص من بقايا الطعام وملابس الذين يتم إنقاذهم والنفايات الناتجة عن الأنشطة الطبية على متن السفينة.

 إلا أن العمليات التي تتم في الموانئ، بما فيها إدارة نفايات سفن البحث والإنقاذ التابعة لأطباء بلا حدود، تلتزم دائماً بالإجراءات القياسية. كما أن السلطات المعنية بهذه الجوانب لم تشكك بهذه الإجراءات ولم تقف على أية أفعال تشكل خطراً على الصحة العامة منذ بدء أطباء بلا حدود بأعمال البحث والإنقاذ في 2015. 

إن منظمة أطباء بلا حدود جاهزة للتعاون الكامل مع السطات الإيطالية، لكنها تشكك بتفسير المدعي العام للأحداث وتدحض اتهامات اشتراكها في أنشطة إجرامية تخص إدارة النفايات بشكل غير قانوني من أي نوع.

 وقد قررت منظمة أطباء بلا حدود، بعد أن أجرت تقييماً لقرار الحجز وبعد إجراء مراجعة داخلية توصلت من خلالها إلى أن ادعاءات المدعي العام غير دقيقة أو مضلِّلة، أنها ستتقدم بطلب استئناف إلى محاكم النقض الإيطالية.

وقال غابرييلي إمينينتي، مدير عام أطباء بلا حدود في إيطاليا: "نحن على أتم الاستعداد لتوضيح الحقائق وتحمُّل المسؤولية إزاء الإجراءات العملياتية التي نتبعها، إلا أننا نؤكد بشدة على مشروعية وقانونية عملنا الإنساني".
 

 وأضاف: "إن مناخ الهجمات المتكررة هذا والاتهامات التي لا أساس لها قد أدى إلى الجرائم الحقيقية التي نراها في البحر اليوم. فقد لقي ألفا شخصٍ حتفهم في البحر المتوسط هذا العام فقط، بينما ما زال آخرون يواصلون محاولة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر في ظل غياب أي سفينة مختصة بالبحث والإنقاذ لإنقاذهم. أما الذين ينجون فتتم إعادتهم إلى أماكن الاحتجاز التعسفي غير الإنسانية في ليبيا، بتجاهل كلي لقوانين الملاحة البحرية الدولية وقانون اللاجئين".

وأضافت كليجر: "لقد تسببت حملات التشويه المستمرة منذ عامين ضد أنشطة البحث والإنقاذ، والاتهامات العلنية العارية عن الصحة بالقيام بأنشطة إجرامية، وإغلاق أماكن الرسو الآمن، في إعاقة الإغاثة الإنسانية وأثنت السفن بجميع أنواعها عن مساعدة القوارب الهائمة في البحر المتوسط. والمحصلة النهائية لكل ذلك كانت زيادة المعاناة الإنسانية، مع قيام خفر السواحل الليبي المموَّل أوروبياً بإعادة المزيد من الناجين، الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية، إلى الحجز التعسفي في ليبيا، في انتهاكٍ للقانون الدولي".

تمكنت أطباء بلا حدود من خلال خمس سفن بحث وإنقاذ إنسانية على مدى ثلاث سنوات من العمل في البحر من إنقاذ ومساعدة أكثر من 80 ألف إنسان، وذلك بالتنسيق الكامل مع سلطات الملاحة البحرية، وبامتثال كامل للقوانين المحلية والدولية. وتقبع سفينة أكواريوس الآن عاجزة عن الحركة في مرسيليا بعد سحب ترخيص علمها مرتين في غضون شهرين نتيجة لضغوط سياسية مدبَّرة.