ورغم قرار الحكومة برفع القيود، إلا أن انعدام الأمن والعقبات الإدارية كانت ولا تزال تعيق توفير الرعاية الصحية للناس الذين هم في حاجةٍ إليها في مختلف أرجاء إثيوبيا والبالغ عددهم 20 مليونًا بحسب التقديرات خلال عام 2022. وصحيحٌ أن النزاع الذي دام سنتين في تيغراي انتهى في نوفمبر/تشرين الثاني، غير أن الآلاف من الناس قُتلوا أو نزحوا جراء القتال الدائر في البلاد.  

واستأنفت فرقنا في مارس/آذار خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها للاجئين من جنوب السودان في مخيم كولي الواقع في منطقة غامبيلا، كما بدأت عمليات الاستجابة لسوء التغذية والكوليرا والحصبة في المنطقة الصومالية المتضررة بشدة جراء الجفاف.   

ركّزنا أيضًا على سوء التغذية في منطقة عفر، حيث قدمنا الدعم لمستشفى دوبتي وأدارت طواقمنا عيادات متنقلة ومركز علاج سوء التغذية للمرضى المقيمين.    

هذا وعملت فرقنا في منطقة الأمم والجنسيات والشعوب الجنوبية طيلة العام، حيث أدارت عيادات متنقلة وقامت في وقت لاحق حين انحسر النزاع بإعادة تأهيل مرافق صحية ودعمها.  

وفي يوليو/تموز، أعدنا افتتاح مشروعنا في عبد الرافع، في منطقة أمهرة، والذي يقدم العلاج للمصابين بالكالازار، وهو مرضٌ مداريٌّ قاتل، إلى جانب علاج لدغات الأفاعي.   

أما في شمال وشرق أمهرة وفي شمال عفر، فعملت طواقمنا على توفير الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالنزاع معتمدةً على عيادت متنقلة. كما تبرعنا بالإمدادات الطبية وأعدنا تأهيل مرافق صحية كانت قد تعرضت للنهب والدمار. وقد وصف لنا الأشخاص الذين قابلناهم حجم المعاناة وكشفوا لنا عمّا تعرضوا له من عنفٍ شديدٍ وخسائر في الأرزاق والبيوت والأراضي علاوةً على الخوف الدائم الذي يعيشون فيه.    

وفي نوفمبر/تشرين الثاني استأنفت فرقنا عملياتها في شمال غرب تيغراي، حيث دعمت مرفقين للرعاية الصحية وأدارت عيادات متنقلة في المناطق النائية التي تعرضت بنيتها التحتية لخدمات المياه ومرافقها الصحية للضرر والدمار.  

أطباء بلا حدود تواصل دعوتها إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل زملائنا  
في 24 يونيو/حزيران 2021، قُتل ثلاثة من زملائنا: ماريا هيرنانديز ماتاس وتيدروس جبريماريام جيبريميكائيل ويوهانس هاليفوم ريدا، بوحشية وعن عمد مع أنه كان واضحًا أنهم عاملون في المجال الإنساني في تيغراي. وبعد العمل بشكل مكثف مع السلطات الإثيوبية، لا نزال نفتقد لأية إجابات ذات مصداقية بشأن ما حدث لزملائنا. وستواصل أطباء بلا حدود مساعيها لمحاسبة المسؤولين عمّا جرى، أملًا في أن يسهم هذا في تحسين سلامة العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا.