فقد أقفلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حدودها بالكامل أمام الناس ومعظم البضائع في شهر يناير/كانون الثاني، لتكون أول دولة في العالم تفعل هذا، كما طبقت إغلاقاً صارماً. لكن هذا خلّف تداعيات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني.

إذ أن إقفال الحدود أدى إلى تعليق برنامج أطباء بلا حدود في إقليم شمال هامغيونغ. لكن فريق المنظمة حافظ على تواصل منتظم مع السلطات المحلية خلال العام لمناقشة استراتيجيات استئناف الأنشطة الطبية في أسرع وقت ممكن. وكان هذا البرنامج قد انطلق في أواخر عام 2018 بهدف تعزيز الرعاية الطبية العامة وتحسين علاج وتشخيص وتدبير مرضى السل. ويدعم البرنامج مستشفيين للسل في الإقليم ومستشفى آخر عاماً على مستوى البلاد، إضافةً إلى مركز رعاية صحية أصغر على المستوى المجتمعي. لكن أنشطة مكافحة السل المباشرة التي كان من المخطط أن تبدأ في عام 2020 لم تبصر النور للأسف نتيجةً لإقفال الحدود.

هذا وكانت الأمم المتحدة قد منحتنا في مارس/آذار استثناءً من العقوبات المفروضة على البلاد لإيصال شحنةٍ من إمدادات كوفيد-19 والتي شملت معدات الوقاية الشخصية ومستلزمات التشخيص والمضادات الحيوية (اللازمة للالتهابات المرافقة) وذلك بعد أن تقدمت سلطات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بطلب إليها.