فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقًا تامًا على الخليل بفلسطين في 23 أكتوبر/تشرين الأول، ما أجبر منظمة أطباء بلا حدود على تعليق عمل عياداتها المتنقلة. تزودنا منسقة مشروع أطباء بلا حدود في الخليل، فديريكا فينتوري، بالتفاصيل.
على مدى 10 أيام، واجه الفلسطينيون في الخليل والمناطق المحيطة بها غارات عسكرية، وعمليات إخلاء قسري، واعتقالات، وهدمًا للبيوت والمحلات التجارية، وقيودًا صارمة على التنقل، ما خلّف عواقب كارثية طالت قدرتهم على التماس الرعاية الصحية. فقد مُنع أشخاص كثر من الوصول إلى المرافق الطبية، فيما عجز العاملون في مجال الرعاية الصحية وطواقمنا عن الوصول إلى مرضاهم. نرفض حرمان سكان مناطق بأكملها من الرعاية الصحية بسبب فرض القيود الشاملة على التنقل.
على السلطات الإسرائيلية أن تتوقف عن فرض سياسات تقييدية تضاهي العقاب الجماعي والتطهير العرقي.
فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقًا تامًا في 23 أكتوبر/تشرين الأول، ما أجبر منظمة أطباء بلا حدود على تعليق عمل عياداتها المتنقلة المنتظمة والاستشارات النفسية الحضورية. ومن 25 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول، نقدّر أن ما لا يقل عن 380 مريضًا في خمسة مواقع للعيادات المتنقلة لم يتمكنوا من تلقّي الاستشارات الطبية خارج مدينة الخليل. يعتمد سكان هذه المناطق على خدماتنا للحصول على الأدوية الأساسية، وعلاج الأعراض المزمنة، واستمرارية الرعاية النفسية.
وفي الوقت ذاته، فإن القيود المفروضة على نقل الإمدادات الطبية تهدد بمفاقمة شح الإمدادات الحالي الذي يعاني منه النظام الصحي المثقل أساسًا بضغوط شديدة. فالمرضى المتعايشون مع أمراض مزمنة، ومنها السرطان، يواجهون مزيدًا من انعدام اليقين بشأن حصولهم على العلاج الضروري.
فاقمت العملية العسكرية من تعطيل خدمات الرعاية الصحية وتقليص فرص وصول الإغاثة الإنسانية، كما أصاب الإغلاق التام آلاف الفلسطينيين بالخوف والقلق. فقد هُجّر قسرًا نحو 3,300 شخص1، ولم تُمهل بعض العائلات سوى ساعة واحدة لترك بيوتها، فحمل أفرادها معهم حقيبة واحدة فقط من دون أي مأمن يلتجئون إليه.
يأتي هذا الإغلاق التام في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزايد الهجمات على السكان الفلسطينيين خلال موسم حصاد الزيتون، وتوسع المستوطنات والمواقع الاستيطانية غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما يغذي مناخ الخوف وانعدام الأمن الذي فُرض على الفلسطينيين.