فلسطين

غزة 

واصلت إسرائيل حملتها العنيفة في غزة خلال عام 2025، ليس من خلال العنف الوحشي والمتواصل فحسب، بل أيضًا عبر حصار امتدّ لأشهر حرم السكان من أبسط مقومات البقاء، بما في ذلك الغذاء والمياه، ما أدى في أغسطس/آب إلى بلوغ بعض المناطق ظروف المجاعة. وبحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، بلغ عدد الأشخاص الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب 71,266 شخصًا*، فيما تعرّضت البنية التحتية المدنية والنظام الصحي في قطاع غزة لتدميرٍ ممنهج. 

وطوال العام، تعرّض الفلسطينيون للتهجير القسري ودُفعوا إلى رقعةٍ جغرافيةٍ تتقلّص باستمرار. استجابت فرق أطباء بلا حدود في أقسام الطوارئ لحوادث عديدة خلّفت أعدادًا كبيرة من الضحايا، إذ استقبلت خلالها مئات القتلى والجرحى جرّاء الغارات الإسرائيلية في جنوب غزة. وشهدنا أيضًا كيف عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تضييق الحيّز الإنساني، بما في ذلك تفكيك الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة واستبدالها بآلية معَسكَرة لتوزيع الغذاء تديرها مؤسسة غزة الإنسانية. وقد أدّى ذلك إلى أعمال عنف وعمليات قتل في مواقع توزيع الغذاء. فاكتظّت عيادات أطباء بلا حدود بمرضى مصابين بطلقاتٍ نارية وجروح وتمزّقات وإصابات سحق، وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال، بعدما تعرّضوا لإطلاق النار أو أصيبوا في الفوضى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. وفي مختلف أنحاء القطاع، عالجت فرقنا أعدادًا متزايدة من الأطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط والحاد حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

ووسط هذا كلّه، دعت أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى وقف العنف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاقٍ واسع، وتفكيك مواقع مؤسسة غزة الإنسانية التي توقّفت عن العمل بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات الإسرائيلية نظام تسجيل جديد للمنظمات الدولية غير الحكومية يتضمّن قواعد تقييدية ومسيّسة، ما يهدّد استمرارية العمل الإنساني في فلسطين بشكلٍ جوهري. 

وفي نهاية أغسطس/آب، شنّت القوات الإسرائيلية هجومًا واسع النطاق على مدينة غزة، دمّرت خلاله أحياءً بأكملها، وأجبرت مئات آلاف الأشخاص على النزوح إلى وسط القطاع. ونتيجةً لذلك، لم يعد أمام أطباء بلا حدود من خيار سوى نقل فرقها وتعليق جميع الأنشطة الطبية في المدينة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. 

وبعد دخول وقف إطلاق نار ثانٍ حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، عاد الفلسطينيون إلى شمال القطاع، واستأنفت فرق أطباء بلا حدود أنشطتها. فعدنا إلى المستشفيات العامة، حيث استأنفنا تقديم خدمات طب الأطفال، وعلاج الحروق، والعلاج الطبيعي، وساعدنا في إعادة تأهيل المرافق التي كانت مليئة بالأنقاض. كما افتتحنا عدّة نقاط طبية لتقديم الرعاية الصحية العامة في مناطق دمّرت فيها القوات الإسرائيلية جميع المرافق الصحية. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، ظل تدفّق المساعدات الإنسانية أقل بكثير من الاحتياجات الملحّة، فيما واصلت إسرائيل منع دخول مواد أساسية، مثل مستلزمات الإيواء وما يُعرف بالمواد "ذات الاستخدام المزدوج"**، ما فاقم الظروف المعيشية القاسية خلال فصل الشتاء. 

واستجابةً للاحتياجات الهائلة، وسّعنا أنشطتنا الطبية وأنشطة المياه والصرف الصحي على مدار العام. كما واصلت أطباء بلا حدود تقديم واحدة من أكبر حزم الرعاية للمرضى المصابين بالحروق والإصابات الرضحية، بما يشمل العلاج الطبيعي، وتضميد الجروح، والجراحة، إضافةً إلى خدمات الأمومة وحديثي الولادة. وبحلول نهاية العام، كانت فرقنا تدعم ستة مستشفيات وسبعة مراكز للرعاية الصحية، كما أدرنا مستشفيين ميدانيين وعيادتين ومركزًا استشفائيًا للتغذية العلاجية، إلى جانب توفير المياه النظيفة لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة. 

وفي عام 2025، قُتل ستة آخرون من زملائنا في أطباء بلا حدود جرّاء غارات جوية إسرائيلية أو هجمات استهدفتهم بشكلٍ مباشر، ما رفع إجمالي عدد موظفي المنظمة الذين قُتلوا في غزة إلى 15 شخصًا. وحتى اليوم، لم تتلقَّ المنظمة أي رد رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن طلبها إجراء تحقيق مستقل في هذه الحوادث. وقد دعونا مرارًا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ومن دون عوائق، وإجلاء المرضى والجرحى لتلقّي العلاج، ووضع حدّ للإبادة الجماعية. 

الضفة الغربية 

واصلت فرق أطباء بلا حدود في الضفة الغربية معاينة آثار سياسات وممارسات التطهير العرقي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم ومنع أي إمكانية لعودتهم إليها. وشمل ذلك تصاعدًا حادًا في أعمال العنف التي يرتكبها الجيش والمستوطنون الإسرائيليون، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين. ورغم أنّ هذه السياسات ليست جديدة، شهدنا خلال عام 2025 توسّعًا واضحًا في المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين. وأدّت العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة "الجدار الحديدي"، والتي بدأت في يناير/كانون الثاني 2025، إلى تهجير نحو 40,000 شخص قسرًا في شمال الضفة الغربية خلال شهر واحد، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)***. كما تعرّضت ثلاثة مخيمات لاقتحامات عنيفة وإفراغ كامل من سكانها. ودُمّرت منازل وبنى تحتية مدنية، بما فيها مدارس ومراكز صحية، ما يزيد من احتمالية تحوّل هذا النزوح إلى تهجيرٍ دائم. وفي هذا السياق، شغّلت فرق أطباء بلا حدود عيادات متنقّلة لتقديم الرعاية الصحية العامة لآلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية في شمال الضفة، لا سيما في جنين وطولكرم، كما وزّعنا مستلزمات النظافة وطرودًا غذائية ومياهًا نظيفة. 

وفي الخليل ونابلس وقلقيلية وطوباس، ركّزت أنشطتنا على تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للأشخاص المتأثّرين بهجمات المستوطنين وعمليات الهدم والنزوح من خلال عيادات ثابتة وأخرى متنقّلة. ويخلّف الخوف المستمر من الاقتحامات والهجمات غير المتوقّعة، سواء على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، أثرًا بالغًا على الصحة النفسية للسكان، حيث لاحظت فرقنا تزايد مشاعر اليأس والقلق. كما أجرت أطباء بلا حدود تدريبات لمتطوّعي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ودعمت المرافق الصحية من خلال التدريب والتبرّع بالإمدادات، بما في ذلك المياه والوقود. 

تسجيل أطباء بلا حدود لما بعد عام 2025 

طوال العام، واجهت أطباء بلا حدود حالة شديدة من عدم اليقين بشأن عملياتها نتيجة محاولات إسرائيل فرض السيطرة على أنشطة المنظّمات الإنسانية وتقييدها، من خلال مطالبتها بإعادة التسجيل للعمل في البلاد وتقديم معلومات خاصة عن موظفيها الفلسطينيين. وكان لدى أطباء بلا حدود مخاوف جدّية ومشروعة بشأن مشاركة هذه البيانات، ولذلك قدّمنا في أغسطس/آب جميع المعلومات المطلوبة باستثناء البيانات الشخصية لموظّفينا، والتي رفضنا تسليمها للسلطات الإسرائيلية في غياب ضمانات كافية لحمايتهم. ومن دون التسجيل، الذي انتهت صلاحيته في 31 ديسمبر/كانون الأول، باتت المنظمة عاجزة عن إدخال الإمدادات أو الموظفين الدوليين إلى فلسطين. ومع ذلك، تظلّ فرقنا الفلسطينية ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة لأطول فترة ممكنة.

*  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-351-gaza-strip 
**  المواد ذات الاستخدام المزدوج هي عبارة عن منتج أو مادة أو تقنية مخصصة للاستخدام المدني أو الطبي المشروع، ولكن السلطات الإسرائيلية تمنعه ​​أو تقيّد دخوله إلى قطاع غزة لاحتمال إعادة استخدامه لأغراض عسكرية.
*** الأونروا: https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/large-scale-forced-displacement-west-bank-impacts-40000-people