روما - بعد سبع سنوات من الاتهامات الباطلة والبيانات الافترائية وحملات التجريم المكشوفة تجاه منظمات تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في البحر، رُدّ اليوم التحقيق الذي أطلقه مكتب المدعي العام في تراباني في صقلية نهاية عام 2016.

وقد شملت القضية التحقيق مع أطباء بلا حدود ومنظمات أخرى تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بناءً على تهم لا أساس لها بدعم "الهجرة غير الشرعية" والتحريض عليها. وتضمنت القضية كذلك لائحة اتهامات هائلة تستند إلى استنتاجات وتنصت هاتفي وبيانات كاذبة وتفسير لآليات الإنقاذ حُوِّر بشكل متعمد كي تُقدَّم هذه الآليات على أنها أفعال إجرامية.

ولكن وبعد جلسات استماع تمهيدية دامت سنتين، أقر مكتب المدعي العام ذاته الذي فتح التحقيق بأن الأدلة تظهر أن المنظمات غير الحكومية كانت تعمل لغاية وحيدة وهي إنقاذ حياة الناس، وطلب بعدم استمرار النظر في القضية. والآن أغلق القاضي القضية بشكل نهائي، مشيرًا إلى بطلان الادعاءات وقاطعًا أي شك بالتعاون مع المهرّبين.

وفي هذا الصدد، يقول د. كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود، "حاولت الادعاءات التي لا أساس لها أن تلطخ سمعة عمل فرق البحث والإنقاذ الإنسانية لسنوات. وهدفت إلى أن تُقصي السفن من البحر وأن تجابه جهودها في إنقاذ حياة الناس والإدلاء بالشهادة. أما الآن، فقد تداعت هذه الاتهامات. قلوبنا مع زملائنا من أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى، ممن عاشوا مثقلين بوزر هذه الاتهامات لأنهم قاموا بعملهم بشكل شرعي، والمتمثل بإنقاذ الناس المنكوبين في البحر، بكل شفافية والتزام بالقانون".

خلال سنوات الفراغ السبع بانتظار الحكم في هذه القضية، استمرت الهجمات ضد عمليات البحث والإنقاذ عبر سلسلة من السياسات المؤذية، والتي تتضمن قوانين مقيّدة واحتجاز السفن المدنية ودعم خفر السواحل الليبي، والذي يعرقل عمليات الإنقاذ ويفاقم من المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان لمن أُعيدوا قسرًا إلى ليبيا، فيما استمرت الوفيات بالتزايد في البحر الأبيض المتوسط. والتأثير قاتل، إذ سُجل عام 2023 عدد الوفيات الأكبر منذ أن سيقت الاتهامات ضد فرقنا لأول مرة عام 2017.

وبحسب وكالة حقوق الإنسان الأساسية بالاتحاد الأوروبي، رُفع ما لا يقل عن 63 دعوى قضائية أو إدارية من قبل دول الاتحاد الأوروبي ضد منظمات البحث والإنقاذ (يونيو/حزيران 2023). وفي العام الماضي، احتجزت السلطات الإيطالية سفن الإنقاذ الإنسانية 21 مرة، بمدة وصلت إلى 460 يومًا مُنعت خلالها من مساعدة المنكوبين في البحر. هذا وقد استأنفت سفينة أطباء بلا حدود للبحث والإنقاذ، جيو بارنتس، للتو عملها بعد 20 يومًا من الاحتجاز الجائر المستند إلى تهمة باطلة بالمخاطرة بحياة الناس، بعدما عطل زورق خفر سواحل ليبي عملية إنقاذ جارية.

إضافة إلى ذلك، لا تزال السفن الإنسانية تساق إلى مرافئ بعيدة في شمال إيطاليا لإنزال الناجين، مما يُبعدها عن مناطق البحث والإنقاذ، فيما تتعرض حياة الناس للخطر.

وإلى جانب السياسات الانتهازية المتمثلة بتلزيم إدارة الحدود لدول ثالثة غير آمنة مثل ليبيا، فإن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يديران ظهورهما للناس الساعيين للأمان في أوروبا، ويشاركون في تأجيج المعاناة الإنسانية ويظهرون في نهاية المطاف إهمالًا كليًا لحماية الحياة البشرية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود السابق، والذي كان منخرطًا في هذه القضية، توماسو فابري، "خلال هذه السنوات، استثمرت السلطات الإيطالية موارد مهولة لخلق عراقيل للعمل الإنساني وصياغة سياسات الموت، فيما وقفت مكتوفة اليدين إزاء غرق السفن وفتح طرق قانونية وآمنة للناس الهاربين عبر البحر الأبيض المتوسط. إنّ إنقاذ حياة الناس ليس بجريمة، وهو التزام أخلاقي وقانوني، وفعل إنساني جوهري يجب القيام به بكل بساطة. كفوا عن تجريم التضامن! وعلى كل الجهود أن تتضافر لمنع الموت والمعاناة المشجوبين، ولضمان الحق في الإنقاذ – معيدين الإنسانية والحق في الحياة إلى البحر الأبيض المتوسط".

أطباء بلا حدود هي منظمة طبية إنسانية دولية مستقلة، تقدم المساعدة للأشخاص المتضررين من النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية والأزمات في أكثر من 70 بلدًا. بدأت فرق أطباء بلا حدود عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، لملء الفراغ الذي تركه إغلاق عملية الإنقاذ ماري نوستروم. ومنذ ذلك، ساعدت ثمان سفن مختلفة من أطباء بلا حدود في إنقاذ حياة أكثر من 92,000 شخص. ورغم الحواجز، لم توقف أطباء بلا حدود عمليات البحث والإنقاذ، وفرقها إلى اليوم منخرطة في عمليات إنقاذ على متن السفينة الحالية جيو بارنتس.

ويختم د. كريستو، "لم يتوقف عمالنا الإغاثيون قط عن العمل ضمن مهمات استجابة أطباء بلا حدود حول العالم، مثلما لم تتوقف سفننا قط عن إنقاذ حياة الناس في البحر. فذلك كان ردنا الأفضل على كل الاتهامات".