بعد انقضاء ست سنوات على النزوح الجماعي غير المسبوق للروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش، لا تزال الاحتياجات الطبية في أكبر مخيم للاجئين في العالم ملحة والرعاية قاصرة بشكل متزايد.

في سياق عالمي يشهد أزمات إنسانية متعددة واسعة النطاق، يخضع التمويل الدولي المخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية البالغ عددهم مليون شخص لضغوط متزايدة عامًا بعد عام. فيشكّل هذا الواقع وضعًا مقلقًا للغاية بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية بسبب افتقارهم إلى الوضع القانوني، مما يمنعهم من العمل بشكل شرعي لإعالة أنفسهم أو أسرهم.

ورغم كون منظمة أطباء بلا حدود واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المخيمات، إلا أنها بلغت كامل طاقتها الاستيعابية في العديد من المجالات، ونحن الآن ملزمون بوضع معايير قبول أكثر صرامة للتعامل مع الاحتياجات الطبية الهائلة للمرضى القادمين إلى مرافقنا.

من هنا، ندعو الجهات المانحة الدولية إلى زيادة مساهماتها المالية بشكل كبير لتوفير الدعم المناسب والحؤول دون وقوع عواقب إضافية لا رجعة فيها على صحة شعب الروهينغا الجسدية والنفسية.

ست سنوات انقضت منذ بدء النزوح

في أغسطس 2017، وفي غضون أسابيع قليلة فقط، فرّ أكثر من 700,000 رجل وامرأة وطفل من العنف الجماعي الذي ارتكبه جيش ميانمار ضدهم في ولاية راخين في شمال غرب ميانمار، والتمسوا اللجوء في تلال منطقة كوكس بازار في بنغلاديش.

واستقبل الشعب البنغلاديشي جيرانه كما فعل في المناسبات السابقة. وبعد مرور ست سنوات، تحوّل ما كان حلاً مؤقتًا لتوفير ملجأ للأشخاص الفارين من العنف المروع، إلى أزمة طويلة الأمد من دون أن يلوح أي حل حقيقي في الأفق.

ورغم تحسين طرق المخيمات وكذلك مياه الشرب والمراحيض فيها مقارنةً بما كانت عليه في الذروة الأولية لحالة الطوارئ، إلا أن الناس ما زالوا يعيشون في ملاجئ مكتظة، ولا يُسمح لهم ببناء مساكن دائمة. وتسبّبت الحرائق أيضًا في تدمير مئات أو آلاف الملاجئ، وهو ما يشكل خطرًا مستمرًا على سلامة سكان المخيمات، رغم كونه خطرًا يمكن الوقاية منه.

وبما أن المنطقة معرضة للكوارث الطبيعية، فإن الملاجئ المصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية غالبًا ما تتضرر وتتعرض للتدمير بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية. ويُضاف إلى هذه البيئة الهشة استحالة إمكانية إخلاء المخيمات إلى مناطق أكثر أمانًا، كما حصل خلال إعصار موكا في مايو/أيار من هذا العام، حين اضطرت معظم مستشفياتنا إلى الإغلاق لمدة يومين، وكانت مرافقها شبه الدائمة مهددة بالانهيار.

انخفاض تدريجي في التمويل لأكبر مخيم للاجئين في العالم

في الوقت الحالي، تظل عودة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار حلمًا: فهم بحاجة إلى ضمانات لحقوقهم، بما في ذلك الاعتراف بمواطنتهم والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم.

غير أن الزمن تسمّر على ما يبدو، والحياة في المخيمات أشبه بيوم لا ينتهي. المخيمات محاطة بالأسوار والأسلاك الشائكة منذ تفشي فيروس كورونا، ولا يُسمح للروهينغا بالعمل أو مغادرة المخيمات. وبالتالي، فإن حصول مليون شخص من عديمي الجنسية على الغذاء والماء والرعاية الصحية مرهون بالمساعدات الإنسانية الدولية المقدمة.

غير أن المساعدات غير ممولة تمويلًا كافيًا من الجهات المانحة الدولية. فعلى مدى العامين الماضيين، تضاءل التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالنداء لتمويل الاحتياجات الإنسانية، مسجلًا تراجع من حوالي 70 في المئة في عام 2021 إلى 60 في المائة في عام 2022، وحوالي 30 في المئة حتى الآن في عام 2023. وتم تخفيض الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية مما يعادل 12 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا إلى 10 دولارات أمريكية، ثم مرة أخرى إلى 8 دولارات أمريكية فقط في يونيو/حزيران.

تشهد فرقنا الصعوبات التي تواجهها المراكز الصحية التي تديرها منظمات مختلفة تعتمد على هذا التمويل في الموارد البشرية وإمدادات الأدوية والقدرة على ضمان متابعة المرضى. كما تشكّل الصيانة المنتظمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي تحديًا، مما يجعل الظروف الصحية والحصول على مياه الشرب مشكلة في العديد من المخيمات.

تزايد الاحتياجات الطبية يضع عبئًا على الخدمات

تؤدي الظروف المعيشية غير الصحية إلى تعقيد الوضع الصحي بشكل كبير، مما يسفر عن مشاكل صحية مختلفة. في العام الماضي، زاد عدد المرضى المصابين بحمى الضنك عشرة أضعاف عن العام السابق، وفي بداية عام 2023، شهدنا أعلى زيادة أسبوعية في عدد مرضى الكوليرا منذ عام 2017.

كما يعاني 40 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات من الجرب، وفقًا لنتائج دراسة استقصائية طال انتظارها قدمتها وحدة تنسيق القطاع الصحي في المخيمات في شهر مايو/أيار. وهذه النسبة أعلى بكثير من الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 10 في المئة لبدء إدارة العقاقير الجماعية على نطاق واسع لتفشي الجرب.

فرض هذا الوضع عبئًا إضافيًا على خدمات أطباء بلا حدود طوال العامين الماضيين. فتعالج فرقنا عواقب الظروف المعيشية الصعبة منذ النزوح الذي بدأ قبل ست سنوات: الأمراض المعدية والتهابات الجهاز التنفسي والأمعاء والجلد.

ولكن على مر السنين، شهدنا أيضًا حاجة متزايدة لعلاج الأمراض طويلة الأمد المرتبطة بالنقص المزمن في الوصول إلى الرعاية الصحية للروهينغا في ميانمار، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو التهاب الكبد سي.

ارتفع عدد المرضى الذين يصلون إلى قسم العيادات الخارجية في "المستشفى على التل"، الذي بنته أطباء بلا حدود وسط المخيمات في عام 2017، بنسبة 50 بالمئة خلال عام 2022. ويأتي ذلك مع إغلاق العديد من المراكز الصحية أبوابها في المنطقة في العام الماضي بسبب نقص التمويل ويتزامن مع تفشي وباء الجرب.

في هذا المستشفى وكذلك في مستشفى الأم والطفل في غويالمارا، شهدنا ارتفاعًا غير معتاد في حالات إدخال الأطفال إلى المستشفى في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في يوليو/تموز، بينما كانت ذروة موسم الاحتياجات الطبية السنوية قد بدأت للتو، كانت قدرتنا على استقبال المرضى في المستشفى قد بلغت طاقتها القصوى.

كيف سيتغلب المرضى على هذا الواقع؟

لا تتأثر أطباء بلا حدود بشكل مباشر بأزمة التمويل من الجهات المانحة الدولية، لكن قدرة خدماتنا على استيعاب الطلب المتزايد باستمرار على الرعاية وصلت إلى أقصى حدودها. ومما لا شك فيه أن العدد المتزايد من الاستشارات يفرض ضغوطًا على مواردنا البشرية وإدارة أسرة المستشفيات وإمدادات الأدوية.

وطالما أن الروهينغا في بنغلاديش محصورون في المخيمات وعالقون في حلقة من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، فمن الضروري أن يزيد المانحون الدوليون مساهماتهم المالية بشكل كبير لتوفير الدعم الكافي والحيلولة دون وقوع المزيد من العواقب التي لا رجعة فيها على صحتهم الجسدية والنفسية.