لم توقع ماليزيا على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، كما أنها تجرم طالبي اللجوء واللاجئين بموجب قوانينها المحلية. فالتهديد المستمر بتعرضهم للاعتقال والاحتجاز يمثل مصدراً رئيسياً للتوتر لهذه المجموعة السكانية الضعيفة بالأساس، إذ أن هذا يثنيهم عن طلب الرعاية الصحية وقد يدفع المرضى إلى الفرار من المستشفيات وبالتالي يؤدي إلى انقطاع العلاج.

وخلال 2018 سيّرت المنظمة 45 عيادة متنقلة قدمت ما مجموعه 3,500 استشارة طبية. كما نفذت فرقنا جلسات تثقيف صحي في مراكز تعليمية للأطفال اللاجئين حيث عملت على التوعية بمسائل صحية على غرار حمى الضنك والنظافة الشخصية العامة كما وزعت مستلزمات النظافة.

افتتحنا كذلك في أكتوبر/تشرين الأول مركزاً ثابتاً للرعاية الصحية الأولية في أحد أحياء بينانغ يقيم فيه معظم المهاجرين واللاجئين غير المسجلين. وكانت العيادة بحلول ديسمبر/كانون الأول قد نفذت 1,800 استشارة وأحالت 113 مريضاً، كما نفذت أنشطة التثقيف الصحي النفسي وقدمت الدعم النفسي الاجتماعي و/أو الإرشاد لما مجموعه 780 مريضاً.

قمنا أيضاً بتوسيع خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمجموعات المعرضة للخطر كالناجين من الاتجار بالبشر. وتعمل فرقنا في خمسة ملاجئ حماية حكومية مخصصة للناجين من الاتجار بالبشر في كوالالمبور ونكري سمبيلن دار الخصوص وجوهر بهرو. كما ندير عيادات متنقلة ونحيل المرضى إلى المراكز والمستشفيات الحكومية ونتبرع بالأدوية. وفي ظل الفجوة التي تبينا وجودها في الرعاية الصحية النفسية التي تعود بشكل أساسي إلى عوائق اللغة التي يواجهها الناجون الذين ينتمون إلى أكثر من 10 جنسيات، فقد بدأنا عام 2018 بتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والإرشاد للناجين من عمليات الاتجار بالبشر بلغتهم الأم.

هذا وقد نسقنا مع منظمة "ميرسي ماليزيا" لتسيير عيادات متنقلة منتظمة وإجراء تحسينات على خدمات المياه والصرف الصحي في مركز احتجاز بيلانتيك في قدح دار الأمان، شمال غرب بينانغ. كما نظمنا معاً في ديسمبر/كانون الأول ندوة حول تحسين فرص اللاجئين وطالبي اللجوء في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في ماليزيا. وقد عرضنا توصيات الندوة على الحكومة وستقوم وزارة الصحة بتشكيل لجنة توجيهية للنظر في كيفية تطبيقها.

استمرت منظمة أطباء بلا حدود في التصدي لمشكلة النقص في الحماية نتيجةً للعوائق التي تقف أمام طلبات اللجوء. ولا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفرض قيوداً على طالبي اللجوء القادمين من ميانمار، بمن فيهم الروهينغا، بخصوص تقديم طلبات مباشرة. هذا ينطبق على حوالي 87 بالمئة من طالبي اللجوء في ماليزيا ويمنعهم من الحصول على الوثائق التي يحتاجونها للتقليل من خطر تعرضهم للاعتقال والسماح بالحصول على خدمات أساسية محدودة. أما بالنسبة للروهينغا الذي هم بدون جنسية، فإن الوثائق الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوثائق الوحيدة التي بحوزتهم. كما أن عدداً محدوداً فقط من المنظمات غير الحكومية يحق لها إحالة طلبات اللجوء إلى المفوضية وذلك بناءً على مجموعة من المعايير الإضافية التي تتعلق بمدى هشاشة وضعهم، علماً أننا أحلنا 612 شخصاً خلال 2018.