Skip to main content
Condemned to drown at sea or be locked up in Libya

ضرورة إطلاق سراح اللاجئين المحتجزين وضمان سلامتهم في خضم المعارك القائمة في طرابلس

الحرب في غزة: اطّلع على استجابتنا
اقرأ المزيد
  • تعتبر المعارك القائمة حاليًا الحقلة الثالثة من سلسلة المعارك التي تشهدها مدينة طرابلس منذ سبعة أشهر
  • يزداد قلق منظّمة أطباء بلا حدود حول المدنيين المحاصرين وسط القتال في طرابلس في ليبيا
  • نطالب بإجلاء جميع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال في ليبيا إلى مكان آمن في أسرع وقت ممكن

يزداد قلق منظّمة أطباء بلا حدود حول المدنيين المحاصرين وسط القتال في طرابلس في ليبيا، بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ‏مراكز الاعتقال التي تقع إما في مناطق القتال أو قربها. في الواقع، فرّ نحو ـ6,000 شخص من منازلهم في طرابلس ومحيطها منذ تجدّد ‏المعارك الأسبوع الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن مقتل 56 شخصًا وإصابة 266 آخرين بجروح منذ 10 أبريل/نيسان 2019، ‏من بينهم طبيبان اثنان وسائق سيارة إسعاف لقوا حتفهم خلال مشاركتهم في الاستجابة لحالة الطوارئ. ‏

إنّ هذه الحالة تشكّل خطرًا على آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين يُحتجزون تعسّفاً في مراكز الاعتقال ويُسلبون حرية التنقل وحرية اختيار ‏الطريقة الأنسب لإيجاد ملاذ آمن لهم خلال النزاع.‏

لقد زاد احتدام القتال من سوء أحوال اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال.‏ كريج كنزي، منسّق مشروع أطباء بلا حدود في طرابلس

في هذا الإطار، يقول منسّق مشروع المنظمة في طرابلس كريج كنزي، "حتى في فترات الاستقرار النسبي، يتعرّض اللاجئون والمهاجرون ‏المحتجزون في مراكز الاعتقال إلى ظروف خطيرة ومُذلّة تؤثّر بشكل سلبي على صحتهم الجسدية والنفسية". لقد زاد احتدام القتال من سوء ‏أحوال اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال وضيّق من قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة ‏وتيسير إجلاء السكان في الحالات الحاجة الطارئة".‏

ولم تتغيّر الخيارات أمام الليبيين وغير الليبيين الراغبين بالفرار منذ بداية الأزمة، فما يزال البحر الأبيض المتوسّط المهرب الوحيد أمامهم، ‏خصوصًا بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى طرابلس.‏

في الواقع، تعتبر المعارك القائمة حاليًا الحقلة الثالثة من سلسلة المعارك التي تشهدها مدينة طرابلس منذ سبعة أشهر، ويقبع الكثير من ‏المحتجزين في مراكز الاعتقال نتيجة سياسات الدول الأوروبية التي تسمح لخفر السواحل الليبي باعتراض طريق القوارب التي تحمل الفارين ‏على متنها وإعادة هؤلاء قسرًا إلى ليبيا بما ينتهك القانون الدولي. ويثبت النزاع القائم حاليًا يومًا بعد يوم أنّه لم يعد بالإمكان ضمان حماية ‏اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.‏

يقول رئيس بعثة منظّمة أطباء بلا حدود في ليبيا وعمليات البحث والانقاذ في المتوسط سام ترنر، " في ظل غياب أي جهود مكرّسة للاستجابة ‏إلى الحاجة للبحث عن أولئك العالقين في عرض البحر وانقاذهم، يتعرّض الفارون لخطر لا يقل شدة عن ذلك الذي تشكلّه المعارك في طرابلس. ‏هذا وأكّدت تقارير صادرة يوم أمس أنّ 20 شخصًا على الأقل يطفون على سطح البحر على متن قارب خشبي من دون محرّك قبالة الساحل ‏الليبي وأنّ 8 أشخاص لقوا حتفهم غرقًا. أما سفينة الإنقاذ "آلان كردي"، فما تزال عالقة في البحر غير قادرة على الرسو واستئناف مهامها".‏

لم يعد بإمكان الحكومات الأوروبية أن تدّعي أنّها تسعى إلى ضمان سلامة الأشخاص في حين تبيّن جميع مواقفها عكس ذلك تماماً، فهي ‏تعيد اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا حيث لا يمكن ضمان سلامتهم لا سيما بعد احتدام النزاع.‏ سام ترنر، رئيس بعثة منظّمة أطباء بلا حدود

ويكمل ترنر قائلًا، "تدور هذه الأحداث بينما تتباطأ دول الاتحاد الأوروبي في اتخاذ أي قرار حاسم من شأنه أن يحدّد البلد الذي سيتم فيه إنزال ‏المهاجرين الـ63 الذين تم انقاذهم الأسبوع الماضي. لم يعد بإمكان الحكومات الأوروبية  أن تدّعي أنّها تسعى إلى ضمان سلامة الأشخاص في ‏حين تبيّن جميع مواقفها عكس ذلك تماماً، فقد كلّفت خفر السواحل الليبيّ باعتراض طريق القوارب الطالبة للنجدة وإعادة الركاب على متنها إلى ‏ليبيا حيث لا يمكن ضمان سلامتهم لا سيما بعد احتدام النزاع".‏

كما يضيف ترنر، "من الواضح أنّ الحاجة إلى إحداث التغيير ملحة في ليبيا كما في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. أوّد أن أشدّد مجدّدًا ‏على مطالبتنا بإجلاء جميع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال في ليبيا إلى مكان آمن في أسرع وقت ممكن، وبضمان سلامة ‏هؤلاء وتلبية احتياجاتهم أثناء انتظار إطلاق سراحهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب مضاعفة الآليات المعتمدة للبحث والانقاذ بسرعة عاجلة، وإيجاد ‏حلول فورية لإدارة عمليات إنزال الناجين من البحر، ووضع حد للإجراءات العقابية المفروضة بغية تقليص أنشطة المنظّمات غير الحكومية، ‏والتوقف عن إعادة الأشخاص الذين ينقذهم أي مركب من البحر إلى الشواطئ الليبية وإنزال هؤلاء في المقابل في موانئ آمنة تطبيقًا لما ينص ‏عليه القانون الدوليّ".‏

المقال التالي
الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
بيان صحفي 14 سبتمبر/أيلول 2019